المدخل الى فقه المرافعات‎

المدخل الى فقه المرافعات‎

التصنيف : اسلاميات - قانون

دار النشر : دار الحضارة

عبدالله محمد سعد آل خنين‎

يبحث هذا الكتاب في فقه المرافعات والذي هو من أخص علوم القضاء، فهو الذي يرسم للقاضي وللمتقاضيين طريق سير الدعوة من بدايتها وصولاً إلى نهايتها مع بيان أحكامها وما يتصل بها, ويستمد هذا الموضوع أهميته في الإسلام برأي الكاتب من تفوق أمتنا في تشريعها وهو الشيء الذي أقر به علماء الغرب حيث يقول الدكتور "أتريكو إنساباتو" في كتابه: "الإسلام وسياسة الخلفاء"،: "فقد أوجد [يعني:الإسلام] للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً، شريعة تفوق في كثير من التفاصيل الشرائع الأوروبية". لأجل ذلك نظّم المؤلف كتابه هذا في مقدمة، وتسعة مباحث، وخاتمة وبيانها كما يلي:
المبحث الأول: أنواع الأحكام الكلية من جهة الموضوع أو الشكل، والتعريف بمفردات العنوان "المدخل إلى فقه المرافعات"، وبيان موضوع فقه المرافعات، ومسائله.
المبحث الثاني: مكانة فقه المرافعات بين العلوم بعامة وعلوم الشريعة بخاصة، وثمرة فقه المرافعات.
المبحث الثالث: فضل فقه المرابعات، وحكم تعلّمه.
المبحث الرابع: إستمداد فقه المرافعات.
المبحث الخامس: الإفادة من التراث الفقهي للمرافعات، ومما يجري عليه العمل عند تنظيم فقه المرافعات.
المبحث السادس: مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به، وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات.
المبحث السابع: نماذج من فقه المرافعات المدون لدى السلف. مثل عمر بن الخطاب وغيره.
المبحث الثامن: تفسير نظام المرافعات، أهميته وضوابطه ... الخ.
المبحث التاسع: تعديل أحكام المرافعات، وآثاره في الشريعة.
وفيما يلي نقتبس للقارىء نصاً من فقه المرافعات المأخوذ من التابعين والسلف. يقول إبن عاشور (ت: 1393ه) : "ولقد كانت طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جداً؛ فقد كان القوم يومئذٍ متخلّقين بالتقوى، والصدق، والطاعة لولاة أمورهم ...". وقال – أيضاً – في موضع آخر: "ولم يزل الفقهاء يضيفون إلى أحكام المرافعات ضوابط وشروطاً كثيرة ما كان السلف يراعونها" [مقاصد الشريعة الإسلامية 195].

كتاب هام أراد مؤلفه من المسلمين أن ينشدوا الأصالة والتفتيش في الكنوز الفقهية، لصياغة نظمهم الإجرائية تحقيقاً للعدالة