الرقابة على دستورية الانظمة و الياتها دراسة تحليلية للنصوص ا‎لياتها

الرقابة على دستورية الانظمة و الياتها دراسة تحليلية للنصوص ا‎لياتها

التصنيف : قانون

دار النشر : دار الفجر

أيوب منصور الجربوع‎

يهدف البحث إلى تقديم إجابة إن كان النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية يقر الرقابة على دستورية القوانين ، وما نوع تلك الرقابة إن كان يقرها. واعتمد البحث منهج تحليل النصوص النظامية والأحكام القضائية ذات الصلة ، إضافةً إلى الرجوع إلى الكتب والأبحاث المتخصصة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين تعقبهما خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
وركز المبحث الأول على تقديم نظرة عامة على الرقابة على دستورية القوانين في القانون والفقه المقارن. بينما ركز المبحث الثاني على الرقابة على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية. وأنتهى البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: (1) أن المملكة لا تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية الأنظمة، وإنما تأخذ بالرقابة القضائية. (2) أنه لا يوجد في النظام الدستوري في المملكة محكمة دستورية متخصصة أسوة بما هو مطبق في بعض الأنظمة القانونية الأخرى. (3) أنه لا يمكن الطعن في أي نص نظامي صادر عن السلطة التنظيمية التشريعية بشكل مباشر أمام أي جهة قضائية، وإنما يتم إثارة عدم دستورية النص النظامي من خلال دعوى موضوعية مرفوعة أمام الجهة القضائية ناظرة الدعوى. (4) أن الرابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة لا تأخذ برقابة الإلغاء؛ وإنما تأخذ برقابة الامتناع.
(5) اتضح وجود تطبيقات قضائية تتعلق بالرقابة على دستورية الأنظمة. وتضمن البحث عدد من التوصيات أهمها إنشاء محكمة دستورية في المملكة تختص بالنظر في الطعون التي تحال إليها من الجهات القضائية في قضايا منظورة أمامها متى كان محل الطعن متعلقا بمدى مخالفة الأنظمة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام الأساسي للحكم، وتُصدر المحكمة حكمها بإلغاء النص النظامي غير الدستوري، ويكون ما يصدر من المحكمة في هذا الشأن ملزما للأطراف الدعوى والغير وسلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية للدولة. وكذلك تتولى المحكمة الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. كما تتولى المحكمة تفسير الأنظمة متى أثارت خلافا في التطبيق في قضايا منظورة أمام الجهات القضائية، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المحكمة الدستورية، أحكام الشريعة الإسلامية، النظام الأساسي للحكم، الأوامر الملكية، المراسيم الملكية، الأنظمة.