إسقاط العضوية البرلمانية

إسقاط العضوية البرلمانية

التصنيف : قانون

دار النشر : كتب مؤلفين

محمود محمد محمود

لا تخلو الحياة النيابية في الكويت كما في غيرها من الدول من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة عليها، كاستغلال النائب لنفوذه، أو تقصيره في حضور جلسات المجلس النيابي وما إلى ذلك من الأعمال الضارة، التي تحول بين المجلس وبين أداء وظيفته. لذلك نجد المشرع في كثير من الدول لا يكتفي بالنص على إسقاط العضوية حالة فقدان شرط من شروطها– بعد الانتخاب-، بل ينص أيضا على حالة إسقاط العضوية كعقوبة تأديبية جزاء بعض الأعمال التي يرتكبها النائب، كارتكابه لجريمة مخلة بالشرف والاعتبار، أو إخلاله بواجبات الوظيفة النيابية، أو تقصيره في حضور جلسات مجلس البرلمان أو لجانه.
هذا، وعن حالات إسقاط العضوية في الكويت فقد تعرضت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لحالتين من حالات إسقاط العضوية أولهما إسقاط العضوية لفقدان أحد شروطها، وثانيهما إسقاط العضوية كعقوبة تأديبية جزاء تقصير العضو في حضور جلسات المجلس أو لجانه.
أما عن ضمانات إسقاط العضوية في الكويت، فإنه باستقراء نص المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي (قبل إلغائها) يتبين أن هناك ثلاث ضمانات هامة أقرهم المشرع في إجراءات إسقاط العضوية؛ تمثل أولها في تحديد أسباب إسقاط العضوية البرلمانية على سبيل الحصر، والضمانة الثانية تجسدت في إتاحة الفرصة للعضو ليبدي دفاعه أمام المجلس قبل التصويت على قرار إسقاط العضوية، أما الضمانة الثالثة فهي تطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس بعد إتمام الإجراءات المقررة في هذا الشأن في ضوء المادة 16 سالفة الذكر.