قانون البحر

قانون البحر

التصنيف : سياسة

دار النشر : مركز طروس

محمود هدية

هو مجموعة من القوانين الدولية التي تتعلق بالمبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة، ولا سيما الدول، في المسائل البحرية. بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية. وهو فرع من فروع القانون العام النظير لقانون (امارة البحر)، والتي تتعلق في كل ما يخص الاتصال البحري الخاص. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تختصر بالرمز "UNCLOS"، المبرمة عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994، مقبولة عموما باعتبارها تدوينا لقانون البحار الدولي العرفي.

يتم حل النزاعات في المحكمة الدولية لقانون البحار (أو "ITLOS")، وهي محكمة في هامبورغ. في عام 2017 احتفلت هذه المحكمة بمرور عشرين عام من وجودها، وخلال تلك الفترة، نظرت إلى حوالي 25 قضية. للمحكمة ولاية قضائية على جميع المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، رهنا بأحكام المادة 297 والإعلانات المقدمة وفقا للمادة 298 من الاتفاقية. يستمد القاضي ولايته من مجموعة واسعة من الدول. مع تسارع أعين العديد من الناس في جميع أنحاء العالم إلى المحيط، تحولت اتفاقية قانون البحار إلى جهد دبلوماسي عالمي لإنشاء قاعدة من القوانين والمبادئ التي يجب على جميع الدول اتباعها فيما يتعلق بالبحر وكل ما يحتويه. ونتيجة لذلك تسمى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دستور محيطي لعام 1982 , بين نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وجنيف، سويسرا، جلس السفراء من أكثر من 165 بلدا إلى التجارة والمقايضة تحت هذه الاتفاقية من أجل حقوق دولهم.