الأعمال المصرفية والنشاطات المالية في العالم الروماني

جل
يعرض لنا أندرو في هذا الكتاب رؤية متوازنة متقنة للأعمال المصرفية الرومانية فهو يشرح، ومن دون أيّة مبالغة، مدى تطورها. وتنعكس حدود المؤسسات المصرفية في تشجيع تدفق رأس المال في الاقتصاد الروماني في عدة مظاهر معينة بشكل خاص، والتي يركز عليها أندرو بشكل صحيح. لقد بقيت الأعمال المصرفية قضية تتعلق بالمصرفيين الأفراد، الذين كانوا يقدمون القروض ويحصلون على الودائع، ما أدّى إلى تقييد المبالغ المالية الموضوعة في تصرف أي «مصرف» بحدّ ذاته، وإلى إعاقة استمرارية أي نشاط مالي خاص، والذي لم يكن ممكناً من الناحية القانونية أن يستمر لأكثر من حياة الفرد الذي يقوم به. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ معظم القروض التي ذكرت في الأدبيات اللاتينية كانت بهدف الاستهلاك، كما أنّ معظم الأعمال المصرفية الموثقة في المصادر تتكون من تعاملات متوسطة أو قصيرة الأجل، مثل شراء البضائع في المزادات العلنية. ولا يجد أندرو سوى القليل من الوقائع حول القروض لأهداف منتجة؛ فهو يصرح وبوضوح «أنّ الأمثلة المعروفة للقروض المنتجة المتوسطة أو الطويلة الأمد هي قليلة جداً». لقد شكلت الإمبراطورية الرومانية إطاراً سياسياً واقتصادياً (فترات طويلة من السلام، ضرائب يسيرة، ونظام قانوني معقد يحمي حقوق الملكية) تطورت فيه النشاطات الاقتصادية. ومع ذلك، وكما يستنتج أندرو، فإنّ النشاطات المالية كانت تتراجع وبوضوح في روما وإيطاليا منذ فترة تسبق بكثير انهيار الإمبراطورية. إنّ أيّة مقاربة نظرية للمؤسسات الاقتصادية الرومانية لا بدّ من أن تأخذ عمل أندرو بعين الاعتبار.