السيادة كمفهوم قانوني وسياسي

تك
لا يمكن لدولة أو أمّة أو كونفدرالية أو شعب أو حكومة أن تكون ذات سيادة بمفردها، وهذا هو الأساس النهائي لفشل النظام الوستڤالي. في القرن العشرين، جرت
محاولات أشمل لجعل السيادتين الداخلية والخارجية متوافقتين، اتخذت شكل معاهدات أنشأت مؤسسات دولية من أنواع مختلفة، كالأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً، وكذلك المؤسسات الاقتصادية كمنظمة التجارة العالمية. ويطرح نمو هذه الشبكة من المؤسسات الدولية المتنوعة التساؤلَ عما إذا كان القرن الحادي والعشرون سيكون حقبة “ما بعد السيادة”. وهنا يفترض ديتر غريم أنه على أقل تقدير لم يعد بإمكاننا الحديث عن عالم منظّم في شكل “تراتبية عمودية” (Hierarchy) من المؤسسات؛ بل وبدلاً من ذلك نحن نعيش في “تراتبية أفقية” (Heterarchy) تطرح من الأسئلة أكثر مما تُقدم من أجوبة.
وحين يتحدث المؤلف عن أهمية مفهوم السيادة اليوم، كمفهوم تفسيري وكواقع سياسي أيضاً، نراه يتبدّى كمترجم سخي وحذر حيال الحجج المتناقضة والواقعية والمتنازع عليها. وبالفعل، جلبت انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2014 إلى السلطة أحزاباً راديكالية شجبت مؤسسات الاتحاد ووصفتها بأنها معادية للديمقراطية. وتطرح هذه النتائج مرة أخرى السؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي واقعاً سياسياً ينتمي إلى حقبة “ما بعد السيادة” فيفتحَ بذلك مساحة جديدة للحياة الديمقراطية خارج الدولة القومية، أم أن مصير الديمقراطية ما زال يعتمد على وجود دولة ذات سيادة؟ وفي هذا تؤكد الجملة الختامية لـ ديتر غريم أن “السيادة اليوم هي أيضاً حمايةٌ للديمقراطية”. وتعلمنا دراسته الجادة هذه أن مدى السيادة ومعناها يمكنهما أن يخضعا للمزيد من التطورات.